سرویس حقوقی ، تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ - ۴:۲۳

حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت

حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت و فارغ التحصیلان حقوقی!!

به گزارش سایت حقوقی قانون ایران به نقل از سایت حقوقی و امور مجلس، نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت روز گذشته با حضور سه تن از نمایندگان عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و جمعی از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد که در این نشست، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی این رشته مورد تاکید قرار گرفت.

در این نشست، حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علم حقوق، گستره وسیعی پیدا کرده است، افزود: رشته حقوق آن قدر گسترش پیدا کرده است که شاید یک حقوقدان فرصت نکند در طول عمر خود، تمام کتاب های این رشته را بخواند. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته، یافتن کار مناسب برای فارغ التحصیل مقطع لیسانس این رشته با دشواری هایی توام است. وی حقوق را از جمله رشته هایی برشمرد که بیشترین جویای کار را دارد و بیان کرد: بیشترین کار در این حوزه، قضاوت، وکالت، تصدی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق است. آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته حقوق در معرض خطر قرار دارد و به همین دلیل باید چاره ای در این زمینه اندیشید.

  آزمون وکالت باید برداشته شود
نوروزی پیشنهاد کرد که دستگاه های اجرایی از افراد غیرمتخصص در پست های حقوقی استفاده نکنند و موانع بودجه ای قوه قضاییه برای جذب قضات رفع شود. وی همچنین عنوان کرد: آزمون باید از وکالت برداشته شود و اصلاً بازار آزاد باشد. همانطور که گفته شد در بحث حقوق خصوصی، مردم با مردم رابطه دارند. این بازار باید باز شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد افرادی در حرفه قضاوت پذیرفته شوند که حداقل پنج سال سابقه وکالت داشته باشد و ادامه داد: همچنین پیشنهاد می شود قضاتی که در تهران فعالیت می کنند، حداقل ۱۰ سال سابقه قضاوت، آن هم بدون حتی یک اخطار داشته باشند زیرا پرونده های مطروحه در تهران، تفاوت هایی با شهرها و شهرستان های دورافتاده دارد.

  تدوین طرحی جدید برای ساماندهی رشته حقوق
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه عالم حقوق و فارغ التحصیلان آن، بخشی از لشکر بیکاران کشور هستند، اظهار کرد: این موضوع ما را بر آن داشته است تا در امر قانونگذاری و تعیین روش های رفع و حل این مشکل، مشارکت و دخالت کنیم. وی با تاکید بر اینکه طبیعتاً و الزاماً باید به یک نقطه مشترک برسیم، ادامه داد: دیدگاه های متفاوتی در این حوزه وجود دارد. حذف آزمون، یک دیدگاه و ایجاد انحصار در پذیرش، دیدگاه دیگر است که هم اکنون اجرا می شود. پورمختار افزود: حقوقدانان باید در یک فضای کلامی، منطقی و حقوقی به اختلافات شان رسیدگی کنند. اینکه ما بگوییم محدودیت و ظرفیت باید به طور کلی برداشته شود، سخن بسیار زیبایی است که بنده نیز چنین اعتقادی دارم اما باید ببینیم گنجایش جامعه ما، تعداد دعاوی و سطح مراجعه مردم به وکیل، چنین اجازه ای به ما می دهد یا خیر؟ وی اضافه کرد: به این دلیل که وکالت، الزامی و اجباری نیست، بسیاری از مردم وکیل نمی گیرند و تنها، پس از اینکه در انتهای کار به نتیجه لازم نمی رسند، به دامان وکلا پناه می برند.  به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، نگاه دیگری که امروز به وکلا وجود دارد، نگاه بسیار منفی است؛ بنابراین در یک طرف بی اعتمادی به وکیل و در طرف دیگر عدم تامین هزینه های گرفتن وکیل وجود دارد.

  حل بخشی از مشکلات وکلا با الزامی شدن وکالت
پورمختار اضافه کرد: آزمون می تواند در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و حتی قضاوت برگزار نشود. مگر وکالت با این ها چه تفاوتی دارد ولی در حوزه وکالت هم حذف آزمون، نشدنی است.
وی با بیان اینکه مسئولیت بزرگی در قبال فارغ التحصیلان رشته حقوق داریم، ادامه داد: آیا در رشته های پزشکی و فنی و مهندسی که مشکلات کمتری دارند، دانشگاهی سراغ دارید که بدون آزمون، دانشجو جذب کند؟ در حالی که در رشته های حقوقی، بدون آزمون مدرک می دهند و در نهایت با خیل و سیل فارغ التحصیلان این رشته مواجهیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بر اساس تعداد جمعیت و دعاوی، بسنجیم و بررسی کنیم به چه تعداد وکیل نیاز داریم. اگر بخواهیم وکالت را الزامی کنیم که بنده اعتقاد راسخ به آن دارم، این موضوع می تواند راهگشا و حلال بخشی از مشکل فارغ التحصیلان باشد همچنین برای اینکه مانع از اضافه شدن روزانه مشکلات حقوقی و اختلافات و دعاوی ناشی از نحوه تنظیم اسناد، معاملات و توافقات باشیم، باید جایگاهی در سایر حرف، مشاغل و اصناف ایجاد کنیم. وی گفت: در حال تهیه طرحی با همکاری تعدادی از دوستان هستم که مسایل مرتبط با حرفه وکالت اعم از ادغام دو تشکیلات این حرفه، الزامی شدن  و رتبه بندی وکالت، سامان یابد. مسلم است که اگر وکالت اجباری نشود، شرایط همین خواهد بود و وضعیت به ما تحمیل می کند تا محدودیت هایی قایل شویم. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چالشی که در این حوزه وجود دارد، تامین هزینه های گرفتن وکیل است. هر فردی که در رشته های مهندسی فارغ التحصیل می شود، برای عضویت در سازمان نظام مهندسی، تقاضا می دهند که آن را می پذیرند اما پروانه نمی دهند بلکه بعد از سه سال کارآموزی، پروانه مهندسی به او می دهند همچنین سازمان نظام مهندسی، تقاضای سازندگان را از طریق شهرداری ها به طور متمرکز می پذیرد و پول به حساب این سازمان واریز می شود و سازمان پروژه ها را به صورت عادلانه بین مهندسان توزیع می کند البته در این حوزه نیز نابسامانی ها زیادی وجود دارد و تعداد زیادی از مهندسان معترض هستند.

ضرورت حذف آزمون وکالت
در ادامه نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت، محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خطاب به فارغ التحصیلان رشته حقوق گفت: در حوزه وکالت به مباحث علمی، نیاز چندانی وجود ندارد و شما حقوقدانان باید خودتان دنبال حقوق خود باشید. وی با بیان اینکه این جو ناعادلانه باید توسط شما فارغ التحصیلان رشته حقوق از بین برود، خاطرنشان کرد: معتقدم وضعیت باید تغییر کلی پیدا کند و آزمون حذف شود. 

 منبع: http://www.hvm.ir/DetailNews.aspx?id=52779




نظر شما

نام:
ایمیل:
وب سایت:
نظر*:
 


مطالب ویژه
آثار

آثار "قانون جدید چک" در فضای کسب و کار و معاملات

یکی از دغدغه‌های سالیان اخیر فعالان اقتصادی مسئله چک برگشتی بوده است. بر طبق آمار بانک مرکزی از هر ۱۰۰ چک صادره حدود ۱۶ فقره برگشت می‌خورد. این موضوع فضای کسب و کار را با چالش بی اعتمادی مبادلات با چک مواجه کرده که نتیجه آن محدود شدن میزان مبادلات اقتصادی بوده است.
 تمرد نسبت به ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟!

تمرد نسبت به ماموران دولتی چه مجازاتی دارد؟!

تمرّد به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجرّی نسبت به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرّد می گویند، تمرد در لغت به معنی سرپیچی کردن، گردن کشی کردن و نافرمانی کردن است.
حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت و فارغ التحصیلان حقوقی!!

حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت و فارغ التحصیلان حقوقی!!

نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت روز گذشته با حضور سه تن از نمایندگان عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و جمعی از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد که در این نشست، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی این رشته مورد تاکید قرار گرفت
نحوه تعیین وجه التزام در قولنامه

نحوه تعیین وجه التزام در قولنامه

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، مبلغی به عنوان وجه التزام، به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله، مستند به...
آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

در این گزارش، به بیان برخی نکات درباره اعاده حیثیت(ادعای شرف) و راهکارهای آن در محاکم قضایی پرداخته شده است.
مطالب پربازدید
تبلیغات
سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید...
در تلگرام ما را دنبال کنید...