سرویس حقوقی ، تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۴:۱

حسین مجرد ورگ؛ کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل:

بررسی شکلی و ترکیب اعضا کمیسیون ماده 100

عنوان مقاله: بررسی شکلی و ترکیب اعضا کمیسیون ماده 100

حسین مجردورگ کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل دانشگاه اندرا هندوستان و وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری البرز.

Review form And composition of the Commission 100

 

Authors:                  Hossein mojarradverg a graduate of Andhra University, India                   

Abstract:

            This paper studies on proceedings form and administration of the commission 100.it has Seeks to provide a target approach to solving problems of the Commission, fundamental changes in the organization, methods of committee hearings, And methods of committee hearings, Principle of equality of the parties, Having a fair hearing, The presence of the parties with the right to defend their rights..This article emphasizes the principle of judicial proceedings and Adherence to codified practices without any briefly and silence of lawmakers to preceding the commission until Members and lawyers know which proceedings form is. By the specialization of the Commission and the use of special persons with legal knowledge attempt  for a fair judgment. Persons should not be allowed to vote Without any knowledge or especially to ensure better justice.The paper ends with the conclusion Article 100 of the Municipal Act does not complete for the basic needs of the urban community. And more detailed studies should be performed until Needs and problems to be resolved in the Commission.

Keywords: municipal, proceeding, law, Member, Commission

 

بررسی شکلی و ترکیب اعضا کمیسیون ماده 100

 

چکیده:

این مقاله با مطالعه بر رسیدگی شکلی و تشکیلات اداری کمیسیون ماده100 در صدد ارایه راهکار هدفمند در جهت حل مشکلات کمیسیون مذکور است تا با تغییرات بنیادین در تشکیلات و شیوه دادرسی کمیسیون , اصل تساوی طرفین , برخورداری از دادرسی عادلانه و حضور اصحاب دعوی با حق دفاع از حقوق بحقه خویش در جهت دادرسی عادلانه گام برداشته شود در این مقاله با تاکید بر اصل قضایی بودن رسیدگی و التزام به شیوه دادرسی مدون بدون هرگونه اجمال وسکوت قانونگذار در شیوه رسیدگی کمیسیون تا اعضا و صاحبان قلم از سردرگمی شکلی نجات پیدا کنند و با تخصصی کردن کمیسیون و استفاده از افراد با دانش حقوقی لازم در جهت قضاوت عادلانه تلاش شود و از هرگونه نفوذ یا حق رای افراد فاقد تخصص خودداری شود تا اجرای عدالت بهتر تامین گردد.مقاله با این نتیجه به پایان میرسد که ماده100قانون شهرداری جوابگوی نیازهای اساسی جامعه شهرنشینی کنونی نیست و بایستی مطالعات دقیقتر و جامعتری انجام گردد تا نیازها و مشکلات موجود در ساختار کمیسیون حل و فصل گردد.

واژه های کلیدی: شهرداری , شکلی  ,قانون  ,اعضا , کمیسیون

مقدمه:

با مروری بر تاریخ علم حقوق در سرزمین ایران می توان گفت علم حقوق در زمینه عمران و ساخت و ساز پیشینه طولانی دارد بطوری که در لوح حمورابی اورده شده است: "اگر ساختمان فرو ریزد و یکی از ساکنان ان کشته شود سازنده ساختمان باید به قتل برسد". که حکایت از نظم و تغییرات اجتماعی در جهت ایجاد ساختار منظم و مدون برای جامعه را دارد. و با پیشرفت جامعه بشری و زندگی شهرنشینی نقش قانون در جهت نظم اجتماعی زندگی شهرنشینی پررنگتر گردیده است.کمیسیون ماده100 در حال حاضر بعنوان ابزاری در جهت ایجاد نظم اجتماعی در زندگی شهرنشینی و منظم نمودن رابطه فی مابین شهرداری واشخاص( اعم از حقیقی یا حقوقی) و تعریف دقیقی جهت جلوگیری از بی نظمی اجتماعی ساخت وساز شهری ارایه میدهد.هر چند کمیسیون از ابزار و وسایل نظم اجتماعی صده اخیر است اما وجود ضوابط و قراردادهای اجتماعی در جهت زندگی شهرنشینی از زمانهای بسیار قدیم بوده و هست که در هر جامعه ای با توجه به نیاز ان جامعه تشکیل و فعالیت نموده است.

کمیسون ماده 100 از جمله نهادهای خاص و شبه قضایی میباشد که با عدم تبعیت ازقانون ایین دادرسی ج.ا.ا در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی که از اهم صلاحیت کمیسیون است رسیدگی می نماید واصل و قاعده عمومي بر صلاحيت مراجع عمومي است و مراجع استثنايي معرف مراجعي است كه صلاحيت آنها منحصر به رسيدگي به امور و يا محاكمه اشخاصي است كه قانونگذار صراحتا بيان كرده است عده اي از حقوق دانان تقسيم بندي ديگري از مراجع دارند. مراجع دادگستري و مراجع غير دادگستري و مراجع اخير نيز به مراجع غير دادگستري حقوقي و مراجع غير دادگستري كيفري قابل تقسيم مي باشد مبناي تقسيم بندي اخير مجازاتي است كه براي آن مورد نظر گرفته مي شود بر طبق اين تقسيم بندي كمیسيون  قانون شهرداري از مراجع غير دادگستري كيفري محسوب مي گردد.

 

تاریخچه:

نخستین مقررات مربوط به کمیسیونهای موجود در شهرداری به مواد 99 و 100 قانون بلدیه1286 برمیگردد که اين حق را به انجمن بلديه ‌داد تا براي اداره بهتر امور شهر كميسيون‌هاي اجرايي تشكيل دهد. تمامي اين كميسيون‌ها می بايست زير نظر بلديه و موافق دستورالعمل‌هاي انجمن بلديه ایفای نقش میکردند. قانون بلدیه مصوب سال 1286 لغو و قانون بلدیه جدیدی در سال 1309 با 8 ماده و 3تبصره به تصویب مجلس رسید. در سال 1328، سومین قانون شهرداری کشور، با عنوان "قانون تشکیلات شهرداری ها و انجمن شهر و قصبات" در 7 فصل و 5 ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین شد

با سقوط مصدق در مرداد1332 ،زمینه ساز تصویب چهارمین قانون شهرداری ها شد لايحه قانون  شهرداري مصوب آبان ماه 1331 دكتر مصدق با تغييراتي كه در آن داده شد درتاریخ تیرماه 1334 به  تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد. با اينكه لايحه مذكور جنبه موقت داشت و مقرر شده بود به تصويب نهايي مجلسين برسد ولي به نام قانون شهرداري ثبت شد  فقط معدودي از مواد آن ضمن تبصره هاي قانون بودجه سال 1343 و 1344 تغيير يافته است.

 اولین مقرارت راجع به تخلفات ساختمانی در سال 1342به  تصویب رسیده و تا به امروز نحوه اقدام برای جلوگیری از عملیات ساختمانی خلاف، متفاوت بوده است در گذشته اقدامات شهرداریها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی متکی به مصوبات انجمن های شهر بوده است در سال 1345که مواد الحاقی به قانون شهرداری به تصویب رسید طی ماده 100الحاقی و تبصره 1 ان ضرورت اخذ پروانه از شهرداری در محدوده و حریم شهر برای هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان تصریح شد. در سال 1352تبصره1 ماده100قانون شهرداری به شکل موجود اصلاح شد و متعاقب آن در سال 1355قانون الحاق تبصره6به ماده100تصویب شد و در سال 1358 تبصره های2و3و4و5و6و7و8 به شکل فعلی اصلاح گردید از سال 1367 تا سال 1369 کاررسیدگی به تخلفات ساختمانی به دادگاههای کیفری محول گردید و از سال 1369کمیسیون ماده100تشکیل و به شکل امروزی شکل گرفت. طی نظریه مورخه 15/2/1362 شورای نگهبان در پاسخ شهردار تهران چون ارا کمیسیون ماده100 مبتنی بر حکم حاکم شرع نمی باشد فعالیت ان متوقف گردید و این نوع پرونده ها به دادگستری ارسال گردید. در تاریخ 5/3/1367 کمیسیون تعزیرات حکومتی با استفاده از اجازه کلی امام خمینی (ره) و بر اساس آیین نامه نخست وزیری در شهرداری ها تشکیل شد و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را وفق آیین نامه تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کار کنان  بر عهده گرفت.

متعاقباٌ شهرداری خواستار اجازه فعالیت مجدد کمیسیون های  ماده صد قانون شهرداری شد و نهایتاٌ فعالیت مجدد کمیسیون  با تنفیذ امام خمینی (ره)در اواخر سال 1367 آغاز شد از آن تاریخ تاکنون کمیسیون های ماده صد در سراسر کشور فعال هستند و بر اساس مقررات مندرج در ماده صد و تبصره های آن به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کنند 

 

رسیدگی شکلی کمیسیون ماده صد

 كمیسيونهاي م 100 بايد قبل از ورود به ماهيت تخلف بایستی صلاحیت محلی کمیسیون احراز کنند ودر صورت وجود صلاحیت محلی و ماهوی یا ذاتی بایستی در خصوص ان تعیین تکلیف نماید و اگر تخلفات واقع شده ، در داخل محدوده شهر يا حريم آنها نبود و يا اينكه در شهرهايي كه داراي مناطق متعدد مي باشند و شهرداري هاي متعدد در آن شهر وجود دارد و تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معين شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد كه در صلاحيت شهرداي آن منطقه است و يا خير كه در صورت اخير يعني اگر تخلفات واقع شده در صلاحيت محلي آن شهرداري نباشد بايد عدم صلاحيت خود را اعلام نمایند.                                      
با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعلاوه يك در اكثر كمیسيونها » با حضور 3 عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و لايحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن بوسيله اعضا اقدام مي شود و طبق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری پس از وصول پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد ظرف 10 روز مبادرت به تقدیم لایحه نماید كمیسيون بايد ظرف مدت يك ماه بایستی مبادرت به صدور رای نماید تصميم مقتضي بر حسب مورد اعلام كند پس از صدور راي ظرف مدت 10 روز ذینفع حق دارد نسبت به ان راي اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به اين اعتراض كمیسيون ديگر ماده صد معروف به كمیسيون تجديد نظر یا شعبه هم عرض خواهد بود كه اعضاي ان غير از افرادي مي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند آراي قطعيت يافته از كمیسيون قابل تجدیدنظر در ديوان عدالت اداري توسط ذينفع غير از شهرداري مي باشد . آراي صادره از كمیسيون بدوي بعد از انقضا مهلت 10 روزه اعتراض در كمیسيون تجديد نظر قابل تجدیدنظر در ديوان عدالت اداري مي باشد و آراي صادره از كمیسيون تجديد نظر ماده100نیز قابل شكايت در ديوان عدالت مي باشد.                                    
لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مي باشد.

 

تبعیض  در رسیدگی شکلی                                                             

به موجب قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 اعضای کمیسیون ماده صد فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر به شمار می آمدند. اما با اصلاحات ایجاد شده در قانون مزبور به تاریخ 17/5/1352  ترکیب این کمیسیون دچار تغییر نگردیده اما از نظر شکلی دچار اصلاحات ساختاری گردیده است و بموجب تبصره یک ماده 100 قانون فوق الذکر، نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورا، بعنوان اعضای کمیسیون قلمداد می شوند. همچنین نماینده شهرداری نیز، بدون اینکه دارای حق رای باشد برای ادای توضیح در جلسه کمیسیون حضور می یابد که نماینده شهرداری بعنوان دبیر کمیسیون جهت ادای توضیح در جلسه حاضر میگردد که بر خلاف اصل  عادلانه است دسترسی به دادگاه صالح و بیطرف طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح گردیده است قانونگذار با تبعیض قایل شدن فی مابین طرفین دعوا و عدم رعایت اصل تساوی اجازه حضور در کمیسیون را به نماینده شهرداری با احراز سمت داده ولی طرف دیگر را از حضور در کمیسیون محروم نموده است که این ماده قایل به تبعیض است و اصل تساوی اصحاب دعوا طبق قانون اساسی رعایت نگردیده است.هرچند طبق تبصره1ماده100حق متخلف با ارسال لایحه تضمین گردیده است ولی این بر خلاف اصل34 قانون اساسی میباشد "نمیتوان کسی را از دادگاهی که حق  دارد منع کرد". و این با قاعده "لاضرر و لا ضرار فی الاسلام" و اصل مساوات تعارض دارد. تضییع فاحش  حقوق مردم باعث بی اعتباری رای صادره خواهد شد.

 

عضویت قاضی در کمیسیون

      عضويت قاضي در كمیسيون هاي ماده 100 و تاثير راي قاضي در مفاد آراء صادره از كميسيون موجب بروز اختلاف در شرعی بودن و نبودن احکام صادره از کمیسیون را دارد و همچنين وجود قاضي دادگستري در كمسيون ها دليل بر قضايي بودن ارا کمیسیون نيست همچنين طبق بند 2  ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري احكام صادره از كمسيون ماده 100 قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است که دلالت بر این دارد آراي صادره كمسيون جنبه قضایی ندارد.با توجه به دستورالعمل شماره2  مورخه15/11/1384 طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ریاست محترم قوه قضاییه کمیسیون را در فهرست نهادهای شبه قضایی قرار داده است  و عضویت قاضی به جهت رعایت عدل وانصاف وانطباق تخلفات با موازین قانونی می باشد تا بصورت صوری ارا جنبه شرعی پیدا کند کمیسیون با حداکثر ارا مبادرت به صدور رای می نماید با مقایسه ترتب اثار ارا کمیسیون با دیگر جرایم میتوان فهمید عدم قضایی بودن رای کمیسیون و اصل تساوی رای قاضی عضو کمیسیون با دیگر اعضا چه بسا ممکن هست ارا کمیسیون از مسیر عدالت و شرعی بودن خارج و باعث تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد که با اصول شرعی و عملیه اسلام و قانون اساسی در تعارض است 2 نفر عضوکمیسیون (غیر از نماینده حاکم شرع) که برای صدور رای حضور دارند ممکن است هیچ کدام تخصص قضایی یا فنی لازم برای صدور رای را نداشته باشند واین عدم تخصص باعث به وجود آمدن آراء متناقض شود بهتر بود که این دو نفر عضو جهت ادای توضیح یا بعنوان کارشناس مجرب در کمیسیون حضور داشتند تا در نبود ایین دادرسی مدنی و ارجاع امر به کارشناسی بعنوان بازوان توانمند عضو قاضی جهت صدور رای قلمداد گردند وقاضی حتما برای تطبیق رای با قانون نظارت داشته باشد حضور تشریفاتی رای قاضی در جلسه با حق یک رای که مبتنی بر استدلال قضایی و شرعی هست بایستی مبنای حکم یا رای کمیسیون قرار گیرد.

 

تاثیر نظریه کارشناسی

بموجب تبصره7ماده 100قانون شهرداریها قانونگذار مهندس ناظر ساختمان و مامورین شهرداری را مکلف به اعلام تخلف از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی نموده است در حالیکه طبق مواد 257 و261 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در موارد کارشناسی و معذور بودن کارشناس جهت کارشناسی همان موارد معذوریت دادرس قید گردیده است نظر به وجود رابطه خادم و مخدومی و اینکه کارشناس کارمند شهرداری میباشد و اظهار نظر کارشناس مبنای صدور رای توسط اعضای کمیسیون میباشد با اصل دادرسی عادلانه در تعارض است و در واقع کارمندان شهرداری صلاحیت اعلام تخلف را دارند ولی صلاحیت کارشناسی بدلیل عذر موجه را ندارند.قانونگذار برای اعضای کمیسیون بصورت مستقل و برای متخلف حق اعتراض به نظریه کارشناسی را قایل نگردیده است تا در صورت اعتراض متخلف یا صلاحدید اعضا کمیسیون مستندا به مواد259 و 260 قانون مارالذکر موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد. شاید در مواردی بدلیل خصومت شخصی فی مابین متخلف وکارمند شهرداری یا مهندس ناظر انها اقدام به ارایه گزارش کذب یا خلاف واقع نمایند و عدم ارجاع به هیئت کارشناسی موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد وکمیسیون بر اساس نظرات شاکی یا شهرداری مبادرت به صدور رای نماید در حالیکه اصل بر تساوی اصحاب دعوا و دادرسی عادلانه فی مابین طرفین است و کمیسیون با قوانین شکلی موجود از حالت بیطرفی خارج شده و بر خلاف حق بهره مندی و دسترسی طرفین به دادرسی عادلانه و ادله اثبات دعوا بصورت ناعادلانه مبادرت به انشائ رای مینماید.

 

ابلاغ و اخطار ارا و اوراق کمیسیون

 طبق ت 1 ماده 100 شهرداری پس از وصول پرونده به کمیسیون  به ذي نفع اعلام مي شود ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا ارسال نماید چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كمسيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ نماید.وپس از صدور راي ظرف مدت 10 روز نسبت به ان حق اعتراض تعیین گردیده است.و کلیه ابلاغات کمیسیون ماده100 از طریق دبیرخانه شهرداری ابلاغ میگردد در حالیکه شخص حقوقی مورد نظر در کمیسیون شاکی پرونده میباشد و مسئول ابلاغ بدلیل عدم اشنایی به قوانین حقوقی صرفا اقدام به اخذ امضا بدون توضیح در خصوص حق متخلف در جهت ارسال لایحه دفاعیه مینماید واکثر مامورین ابلاغ نیز از تخصص وافی و کافی در جهت وظایف ابلاغ برخوردار نیستند. با سکوت قانونگذار در خصوص نحوه ابلاغ و اخطار اوراق کمیسیون بایستی به مواد67 الی 83 قانون ایین دادرسی مدنی استناد نمود و رعایت مواد قانون مذکور در رسیدگی شکلی کمیسیون الزامی است با مشاهده رویه قضایی موجود در شهرداریها این امر محرز میگردد که به هیچ وجه من الوجوه مواد مذکور اجرا نمیگردد و عملکرد شهرداریها و کمیسیون در خصوص ابلاغ و اخطار اوراق با مواد مذکور در تعارض است که عدم رعایت مواد مذکور در کمیسیون از موارد نقض ارا کمیسیون میباشد در حالیکه قانونگذار در خصوص تجدید جلسه دادرسی در کمیسیون نیز اظهار نظری ننموده است زیرا طبق ماده 104 قانون مذکور در صورت تجدید جلسه دادرسی بدلیل کشف دلایل و مدارک جدید ایا ابلاغ به متخلف طبق تبصره 1 ماده 100 جهت ارایه لایحه دفاعیه جدید ضروری است یا نه؟ در حالیکه نماینده شهرداری که عهده دار دبیر کمیسیون است و کاملا در جریان رسیدگی پرونده قرار دارد و دسترسی کامل به محتویات پرونده را دارد و در صورت تجدید جلسه مدارک دال بر دفاع از شهرداری ارایه میدهد و عدم حضور و اطلاع متخلف باعث تضییع حقوق ایشان میگردد چه بسا قانونگذار طبق ایین دادرسی مدنی و کیفری حق دسترسی طرفین به اوراق پرونده و مطالعه محتویات انرا با اندکی محدودیت صرفا در مرحله مقدماتی قایل گردیده و طبق ماده 94 قانون ایین دادرسی مدنی صراحتا اعلام میدارد که: "هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند" حال با ملاحظه تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده100 در شهرداریها متخلف حق انتخاب وکیل نیز ندارد و در واقع از حق دادرسی عادلانه برخوردار نمیباشد در حالیکه با مراجعه به دادگاه و ملاحظه ارزش خواسته دعاوی که طرفین از حق داشتن وکیل برخوردار هستند چگونه ممکن است قانونگذار برای موضوع خواسته ده میلیون ریال این همه رعایت تشریفات رسیدگی جهت اجرای عدالت را لازم دانسته ولی برای کمیسیون مزبور که در اکثر موارد پروندها از ارزش مالی بیشتری برخوردار هستند قانونگذار سکوت اختیار نموده باشد که با توجه به شکلی بودن قوانین ایین دادرسی و عدم ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین شکلی تعمیم مواد قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی شکلی کمیسیون جهت اجرای عدالت فاقد اشکال است. و بایستی کمیسیون مذکور ملزم به رعایت تشریفات رسیدگی قانون مذکور گردد.

بررسی شکلی لایحه جدید کمیسیون ماده 100

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به بررسی و تصویب موادی از لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداریها پرداخته است که بر اساس لایحه تقدیمی هیئت دولت پیشنهاد گردید: "براساس ماده واحده این لایحه، ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 به شرح زیر اصلاح ‌گردد.
1- در تبصره 1 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1352 پس از عبارت "وزیر کشور"   عبارت "و نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان" اضافه شده و عبارت "جلسات با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اتخاذ شده با سه رای موافق قابل اجرا است" به انتهای تبصره یاد شده افزوده ‌شود. همچنین براساس بند 2 لایحه مذکور متن زیر به عنوان تبصره 12 به ماده 100 اضافه می‌شود. "در شهرهای تاریخی یا دارای بافت تاریخی بنابه تشخیص و اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نماینده سازمان یاد شده در کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 عضویت می‌یابد. در این صورت تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون با چهار رای موافق قابل اجرااست".

لایحه مذکور درجلسه مورخه سی ام تیرماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه مورخ13/05/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ماده واحده از این جهت که به رای عضو انجمن شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اعتبار داده است مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. زیرا مطابق اصل یکصدم قانون اساسی : "اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند". شورای نگهبان در نظراتی که در خصوص وظایف این شورا ابراز داشته مطابق اصل فوق وظایف انها را صرفا نظارت دانسته است در واقع با این تفسیر شورای نگهبان شوراهای محلی نمیتوانند در امور اجرایی شهرداریها دخالت نمایند و وظایف انها صرفا نظارت بر اعمال شهرداری میباشد.لایحه مزبور مجددا در جلسه مورخه 14/06/1389 کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از بحث و بررسی کمیسیون بر نظر مصوبه مورخ 30/04/1389 مجلس شورای اسلامی اصرار نمود.

حضور نماینده وزارت مسکن و شهرسازی با اصل عدالت در تعرض است زیرا حضور 2نماینده از دولت 1.نماینده وزارت کشور 2.نماینده وزارت مسکن و شهرسازی که هر دو از نمایندگان دولت محسوب میگردند با داشتن حق رای در پروندهایی  که ساخت و سازهای دولتی در محدوده شهر می باشد بیم نفوذ و تبانی  2نماینده دولت در طرحهای دولتی در حوزه شهر فراهم می اورد.

 وزارت مسكن و شهرسازي مدعي است كه چون این وزارتخانه متولي طرحهاي جامع است و در تخلفات ساختماني هم اتفاقي كه مي‌افتد خلاف طرح جامع است، حضور نماینده این وزارتخانه در  كميسيون ماده (100) ضروری است تا بتواند مدافع طرحهاي جامع باشد كه اين هم استدلال پذيرفته‌‌ شده‌اي است.اما داشتن حق رای در کمیسیون لازم به نظر نمی رسد نماینده مزبور نیز میتواند بدون حق رای همانند نماینده شهرداری جهت ادای توضیح در موارد ضروری حاضر شود زیرا همانند اینکه حضور ایشان برای فنی و تخصصی کردن کمیسیون است و این در جهت روشن شدن اجرای عدالت است که ایشان با داشتن حق رای همانند نمایندگان وزارت کشور و انجمن شهر در حوزه قضاوت فاقد هرگونه تخصص و تبحر قضایی میباشد با دادن حق رای با عدم تبحر قضایی خودبخود از مسیر عدالت خارج میگرددو بیشتر به امور مصلحت نزدیک میگردد ولی حضور صرفا به جهت ادای توضیح همانند کارشناس در پروندهای دادگستری با رعایت اصل بیطرفی که ان هم جای تامل دارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

در عصر حاضر قانون با تغییرات اجتماعی نهادها و ساختار اجتماعی جوامع روز به روز در حال تغییر است هر چند قانون شهرداری با اضافه شدن مواد و تبصره به ان با توجه به مقتضیات و نیازهای جامعه ایران تغییر کرده است ولی کافی نیست نیازمند مطالعات دقیق و کارشناسی در همه حوزه های شهرداری است تا بتوان قانون جامع و کامل به تصویب رسد و با تبعیت  کمیسیون ماده 100 با شیوه رسیدگی دادگاههای ایران یا شیوه رسیدگی کمیسیونهای مشابه روز دنیا می توان گام بزرگی در جهت اجرای عدالت و پاسخگویی نیازهای جامعه ایران برداشت. نظر به اینکه قانون شهرداری از نظر شکلی و ماهوی  با کاستیهای فراوانی روبروست اما در لایحه جدید صرفا به موضوع اعضا کمیسیون اشاره شده است در حالیکه ساختار حاضر کمیسیون دارای اشکال است و لایحه جدید در جهت ایجاد مشکل شکلی جدید کمیسیون گام بر نمی دارد.    

منابع و مآخذ محفوظ است                      

سایت حقوقی قانون ایران




نظر شما

نام:
ایمیل:
وب سایت:
نظر*:
 


مطالب ویژه
حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت و فارغ التحصیلان حقوقی!!

حذف آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی حرفه وکالت و فارغ التحصیلان حقوقی!!

نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت روز گذشته با حضور سه تن از نمایندگان عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و جمعی از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان رشته حقوق برگزار شد که در این نشست، حذف ظرفیت از آزمون وکالت و تدوین طرحی جدید برای ساماندهی این رشته مورد تاکید قرار گرفت
نحوه تعیین وجه التزام در قولنامه

نحوه تعیین وجه التزام در قولنامه

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، مبلغی به عنوان وجه التزام، به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله، مستند به...
آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

آنچه درباره اعاده حیثیت باید بدانیم

در این گزارش، به بیان برخی نکات درباره اعاده حیثیت(ادعای شرف) و راهکارهای آن در محاکم قضایی پرداخته شده است.
بررسی مسئولیت پزشک در نقص زیبایی

بررسی مسئولیت پزشک در نقص زیبایی

آیا به صرف مراجعه فرد به پزشک می توان گفت فرد بیمار است؟ آیا اقدامات پزشک صرفاً برای درمان بیماری انجام می گیرد؟ عمل پزشک موجب مباح شدن و عدم مسئولیت پزشک است یا وضعیت بیمار؟
چک بهتر است یا سفته؟

چک بهتر است یا سفته؟

ما برای اطلاع بیشتر شما همراهان ارجمند ، به مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت این دو سند تجاری می پردازیم تا شما هنگام استفاده از این اسناد یا هنگام قبول آنها در معاملات خود ، با آگاهی بیشتر و دید روشن تری اقدام کنید.
مطالب پربازدید
تبلیغات
سوالات حقوقی خود را از ما بپرسید...
در تلگرام ما را دنبال کنید...