✍️ سایت حقوقی قانون ایران بررسی میکند:
با عرض تسلیت شهادت آیتالله دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور و همراهان گرانقدرش به پیشگاه امام زمان(عج)، مقام معظم رهبری و ملت عزیز ایران، با عنایت به سوالات مکرر همراهان گرامی در خصوص این اتفاق و مسائل پیرامون آن، در یادداشت؛ محمد قدرتی، پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی و عضو رسمی انجمن حقوق اساسی ایران مطالعه فرمایید.
بررسی تاریخی وضعیت پس از شهادت محمدعلی رجائی رئیس جمهور وقت ایران
رئیس جمهور شهید محمدعلی رجائی به همراه شهید محمدجواد باهنر نخست وزیر، ۸ شهریور سال ۱۳۶۰ بر اثر انفجار تروریستی در محل ساختمان به شهادت رسیدند، در آن زمان طبق اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی مصوب همه پرسی سال ۱۳۵۸، در صورت فوت رئیس جمهور شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او می شد.
محمدعلی رجائی دومین رئیس جمهور ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۰ به همراه محمدجواد باهنر نخست وزیر و عبدالحسین دفتریان مدیر کل مالی اداری نخست وزیری و هوشنگ وحید دستجردی رئیس شهربانی کشور بر اثر انفجار تروریستی ساختمان نخست وزیری به شهادت رسیدند.
«شورای موقت ریاست جمهوری» در قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸
طبق اصل یک و سی و یکم قانون اساسی مصوب همه پرسی سال ۱۳۵۸، در صورت فوت رئیس جمهور وظایف او بر عهده شورایی با عنوان «شورای موقت ریاست جمهوری» قرار می گرفت.
ترکیب «شورای موقت ریاست جمهوری» در اصل یکصد و سی ام قانون اساسی شامل نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوان عالی کشور تعیین شده بود.
پس از بازنگری قانون اساسی در همه پرسی سال ۱۳۶۸ اصل یکصد و سی و اصل یکصد و سی و یکم اصلاح شدند و فرایند حقوقی تصدی وظایف رئیس جمهور در فرض فوت او با موافقت رهبری بر عهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت و به این ترتیب «شورای موقت ریاست جمهوری» از نظام حقوقی ایران حذف شد.
قانون اساسی در مورد جایگزین رئیس جمهور چه می گوید؟
در صورتی که رئیس جمهور حین دوره ریاست جمهوری فوت کند، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.
در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.»
وضعیت وزرا در دوران سکانداری ریاست جمهور موقت چگونه است؟
در مدتی که به هر جهت از جمله در مورد فوت رئیس جمهور اختیارات او بر عهده معاون اول است، مجلس شورای اسلامی نمی تواند وزرا را استیضاح کند.
بر اساس اصل ۱۳۲ قانون اساسی: «در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزرا را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام نمود.»
ماده ۲۲ (اصلاحی ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱) – انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات شواهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار میگردد و وزارتکشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبۀ ثبتنام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوقهای مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره- درصورتیکه در اثر موجبات مذکور در اصل یکصدوسیویکم (۱۳۱) قانوناساسی، دورۀ ریاستجمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمانشدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاستجمهوری از طریق توقف یا تمدید دورۀ شوراهای اسلامی در چهارچوب قانوناساسی تصمیمگیری خواهد کرد.
در وضعیت بوجود آمده فعلی که مدت زیادی به پایان ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نمانده است طبق قانون پیش گفته مجلس باید تمهیداتی در این خصوص بگیرد و با این وصف که روزهای پایانی مجلس یازدهم رقم می خورد و تشریفات آغاز بکار مجلس دوازدهم نیز(اجرای سوگند، انتخاب هیئت رئیسه و..) قریب به یک ماه به طول خواهد انجامید، اخذ نتیجه در مدت زمان اندک فعلی تا 8 تیر ماه(زمان تعیین شده برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری) با مجلس دوازدهم تقریبا ناممکن است، آیا مجلس یازدهم با تصویب قانون جدید، این ابهامات را رفع خواهد کرد؟
قابل ذکر است که با مدت زمان اندک تا انتخابات ریاست جمهوری، اگر تصمیم مجلس شورای اسلامی فعلی وفق تبصره ذیل اصلاحی سال 1391 ماده 22 قانون انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران برای برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشکل مواجه خواهد شد، چونکه عمل ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، تبلیغات و.. در این مدت کوتاه ممکن نخواهد بود.
لذا این موضوع محتمل تر است که مجلس یازدهم یا دوازدهم تصمیم بر ادامه فعالیت شورای اسلامی فعلی گرفته و دوره بعدی شوراهای اسلامی شهر و روستا را سه ساله نماید تا همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را مهیا نماید.
شاید برخی اینگونه متصور شوند که دوره شوراها برای 4 سال دیگر تمدید خواهد شد، این مسئله بسیار غیر ممکن است، چراکه قانون تصویبی 4 ساله شوراها، جزو قوانین اساسی نبوده و از قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی است و با تصمیم مجلس شورای اسلامی قابلیت؛ ملغی شدن، تغییر و یا تفسیر و اصلاح را دارد.
با عنایت به اینکه مجلس دوازدهم در حال تشکیل بوده و ریاست جمهوری نیز در حال انتخاب و نهایتا شروع به فعالیت با فاصله بسیار کمی می باشد، در دوره بعدی این انتخاباتها فاصله آن اخلال در هزینه ها و برگزاری انتخابات را خواهد داشت و این نکته حائز اهمیت است که مجلس شورای اسلامی قادر به تغییر و کاهش زمان 4 ساله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیست و این از قوانین اساسی است و نیاز به تصمیم مقام معظم رهبری وفق اصل 177 قانون اساسی و بازنگری در این قانون می باشد که در این اصل آمده است:
اصل یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید.
- اعظای شورای نگهبان
- رؤسای قوای سه گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
- سه نفر از هیأت وزیران.
- سه نفر از قوه قضائیه.
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به این قانون الحاق شده است.
یادداشت:
مقطع دکتری حقوق خصوصی
عضو رسمی انجمن حقوق اساسی ایران
مدیر سایت حقوقی قانون ایران
